بحوث في شرح العروة الوثقى ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٣٧٤

اعتصام الماء الجاري

الحكم الذييتلوه . وبهذا يرجع قوله : « ماء البئر واسعٌ لا ينجّسه شيء » إلى القول :

بأنّ ماء البئر لا ينجّسه شيء ؛ لأنّه ذو سعةٍ وكثرةٍ معنوية ، فيسري الحكم إلى كلّ ما كان كثيراً بهذا النحو من الكثرة المعنوية .

وهذا الوجه يتمّ - كالوجه الأوّل - بدون حاجةٍ إلى الاستعانة بالتعليل الوارد في ذيل الرواية المستفاد من قوله : « لأنّ له مادة » .

الوجه الثالث : التمسّك بالتعليل المستفاد من قوله : « لأنّ له مادة » بدعوى :

أنّ مقتضى تعليل الحكم باعتصام ماء البئر بالمادة إلغاء خصوصية المورد - أي البئرية - وإسراء الحكم بالاعتصام إلى سائر موارد وجود المادة .

وهذا الوجه يتوقّف على إرجاع التعليل بالمادة إلى الحكم بالاعتصام ، وفي ذلك بحث .

وتفصيل الكلام في ذلك : أنّ ما قبل فقرة « التعليل » توجد عدّة مقاطع :

الأوّل : « ماء البئر واسع » .

الثاني : « لا ينجّسه شيء » .

الثالث : « إلّاأن يتغيّر » .

الرابع : « فينزح » .

الخامس : « حتّى يذهب الريح ويطيب طعمه » .

فلا بدّ من تحقيق حال هذه المقاطع الخمسة من حيث صلاحية التعليل بالمادة للرجوع إلى أيّ واحدٍ منها .

أمّا المقطع الأوّل المتكفِّل لإثبات السعة فمن الممكن تعليله بالمادة ؛ لأنّ مردّ السعة المعنوية لماء البئر إلى مادته ، كما أشرنا سابقاً .

وكذلك الأمر في المقطع الثاني المتكفِّل للحكم بالاعتصام .

وأمّا المقطع الثالث فهو متكفِّل للحكم بالانفعال بالتغيّر ، ولا معنى لإرجاع