بحوث في شرح العروة الوثقى ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧١

الفرع الثالث : ما إذا فرض أنّ النجس ليس له وجود عرفيّ في المتنجّس ،

والنجاسة حكم له بما هو دم فالحيثية التي بها صار نجساً هي بنفسها الحيثية التي استوجبت التغيّر ، فالمغيّر في هذا الفرض غيَّر الماء بما هو نجس ، فيشمله المستثنى .

وأمّا ماء الورد المتنجّس بملاقاة الدم إذا غيّر الماء برائحته فلا يشمله المستثنى ؛ لأنّ الرائحة من شؤونه بما هو ماء ورد ، والنجاسة حكم له لا بما هو ماء ورد ، بل بما هو ملاقٍ للدم مثلًا ، فالحيثية التي بها صار نجساً ليست هي نفس الحيثية التي استند التغيير إليها ، فماء الورد لم يغيّر رائحة الماء بما هو نجس ، أي بما هو ملاقٍ للدم ، إذ لا دخل لهذه الحيثية في التغيير .

هذا إذا استظهرنا الحيثية التقييدية ولو بمناسبات الحكم والموضوع العرفية التي هي المرجع في تعيين كون الحيثية تقييدية أو تعليلية ، وإلّا فلا أقلّ من الإجمال واحتمال كون الحيثية تقييدية ، ومعه لا يكون الاطلاق محرزاً ليتمسّك به .

الثاني : التمسّك برواية ابن بزيع « ماء البئر واسع لا يفسده شيء ، إلّاأن يتغيّر فينزح حتّى يذهب الريح ويطيب الطعم » « 1 » .

وتقريب الاستدلال هو التقريب المتقدّم في النبويّ ، باعتبار أنّه لم يفرض في هذه الرواية الملاقاة لعين النجس ، فيتمسّك فيها بإطلاق المستثنى .

ويمكن الجواب على الاستدلال بهذا الإطلاق بعدّة وجوه :

الأوّل : ما أشرنا إليه في الجواب على الاستدلال بإطلاق المستثنى في النبويّ المتقدّم .

الثاني : يقوم على أساس نكتةٍ تختصّ برواية ابن بزيع ، وقد لا تأتي في

( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 141 ، الباب 3 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 12