بحوث في شرح العروة الوثقى ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٩

الفرع الثالث : ما إذا فرض أنّ النجس ليس له وجود عرفيّ في المتنجّس ،

وأن يكون التغيّر بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجِّس ، فلو وقع فيه دبس نجس فصار أحمر أو أصفر لا ينجس إلّاإذا صيَّره مضافاً .

نعم ، لا يعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيه ، بل لو وقع فيه متنجّس حامل لأوصاف النجس فغيَّره بوصف النجس تنجّس أيضاً ( 1 ) .

[ فرضيات تغير الماءبالمتنجس ]

[ فرضيات تغير الماءبالمتنجس ]

( 1 ) فُرّعت هذه المسألة إلى فروع :

الفرع الأوّل : ما إذا فرض أن المتنجّس كان حاملًا لعين النجس بحيث كان عين النجس موجوداً وجوداً عرفياً ،

الفرع الأوّل : ما إذا فرض أن المتنجّس كان حاملًا لعين النجس بحيث كان عين النجس موجوداً وجوداً عرفياً ،

وتغيّر الماء بملاقاته لذلك المتنجّس بلحاظ ما يحمل المتنجّس من أجزاء النجس . ولا إشكال هنا في انفعال الماء المعتصم بالتغيّر ؛ لأنّه تغيّر بنفس ملاقاة النجاسة ، وكون المتنجّس حاملًا لها لا يضرّ بالتنجيس .

نعم ، يقع هنا بحث في أنّه لو فرض استناد التغيّر إلى الحامل والمحمول معاً لا إلى خصوص النجاسة العينية المحمولة فهل يحكم بالنجاسة ، أوْ لا ؟ وسوف تأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء اللَّه تعالى .

الفرع الثاني : ما إذا فرض أنّ المتنجّس لم يكن عين النجس موجوداً فيه وجوداً عرفياً ،

الفرع الثاني : ما إذا فرض أنّ المتنجّس لم يكن عين النجس موجوداً فيه وجوداً عرفياً ،

ولكنّه أوجب خروج الماء المعتصم عن الإطلاق إلى الإضافة فبناءً على عدم اعتصام المضاف الكثير يحكم بانفعاله ؛ لأنّه بعد خروجه عن الإطلاق ينفعل بمجرّد الملاقاة للمتنجّس إذا لم يكفِ ما وقع قبل الإضافة في تطهير المتنجّس .

الفرع الثالث : ما إذا فرض أنّ النجس ليس له وجود عرفيّ في المتنجّس ،

الفرع الثالث : ما إذا فرض أنّ النجس ليس له وجود عرفيّ في المتنجّس ،

وأنّ المتنجّس لم يوجب خروج الماء المعتصم عن الإطلاق ، وإنّما أوجب تغيّره بأوصاف المتنجّس ، كما إذا ألقينا كمّيةً من ماء الرمّان أو ماء الورد المتنجّس في