بحوث في شرح العروة الوثقى ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٧

الوجه الثالث : هو استفادة ذلك من الأخبار الدالّة على نفي البأس عن الكرِّ إذا وقع فيه البول

الأوّل : أنّ في باب التيمّم خلافين : أحدهما ما أفيد ، والآخر أنّ العدم المأخوذ موضوعاً للتيمّم - سواء كان عدم وجدان الماء أو عدم القدرة على الوضوء - هل هو العدم في حال إرادة الامتثال والقيام للصلاة ، أو العدم إلى آخر الوقت ؟

الثاني : أنّه يتصوّر هنا فروع ثلاثة :

1 - أن يفرض كون الماء المخلوط مضافاً ، وأ نّه لا يصفو إلّابمضيّ الزمان .

2 - أن يفرض كون الماء المخلوط مضافاً ، وأ نّه يمكن تصفيته بمثل الثوب ونحوه ، فيكون الوضوء مقدوراً فعلًا بالقدرة على مقدّمته ، بخلافه في الفرع السابق ؛ لأنّ الوضوء في الفرع السابق يتوقّف على مرور الزمان ، وهو خارج عن القدرة .

3 - أن يفرض أنّ الماء ليس مضافاً ، وإنّما فيه شيء من التراب بنحو لو أريد استعمال الماء لثارت الأجزاء الترابية واشتدّ اختلاطها بالماء وأصبح مضافاً ، ولابدّ للتخلّص من هذا المحذور من مرور زمان .

إذا عرفت هذين الأمرين فنقول :

أمّا الفرع الأوّل من هذه الفروع الثلاثة فهو غير مترتّبٍ على الخلاف الأوّل ، وإنّما هو مترتّب على الخلاف الثاني .

فإن فرض كفاية العدم حال إرادة الامتثال صحّ التيمّم لثبوت هذا العدم ، سواء أريد به عدم وجدان الماء ، أو عدم القدرة على الوضوء ؛ لصدق كلا العدمين بلحاظ زمان إرادة الامتثال فعلًا .

وإن فرض اشتراط العدم إلى آخر الوقت لم يصحّ التيمّم مطلقاً ، سواء كان‌العدم بمعنى عدم وجدان الماء ، أو بمعنى عدم القدرة على الوضوء ؛ لأنّ كلاالعدمين غير ثابتٍ بلحاظ تمام الوقت .