غيبة الإمام المهدي عند الإمام الصادق ( ع ) — الصفحة ٦٢

القاعدة الثانية : قاعدة حصر الأئمة باثني عشر إماما كلهم من عترة النبي أهل بيته صلّى اللّه عليه وآله

ومن الواضح أنّ جميع علماء العامة لم يتّفقوا على تسمية الاثني عشر خليفة كما نطقت بذلك أحاديثهم ! حتى أنّ بعضهم اضطرّ إلى إدخال يزيد بن معاوية لعنه اللّه وأمثاله من حثالات التاريخ كمروان وعبد الملك ونظرائهم من العتاة المردة وصولا إلى عمر بن عبد العزيز ! ! كلّ ذلك لأجل اكتمال نصاب الاثني عشر ! !

وهذا تفسير خاطىء سقيم لا يسمن ولا يغني من جوع وغير منسجم مع نصّ الحديث من كلّ وجه ؛ إذ يلزم منه خلوّ جميع عصور الإسلام بعد عصر عمر بن عبد العزيز الأموي من الخليفة ، بينما المفروض أنّ الدين لا يزال قائما بوجودهم إلى قيام الساعة .

إنّ أحاديث الخلفاء اثنا عشر تبقى بلا تفسير لو تخلّينا عن حملها على هذا المعنى ، لبداهة أنّ السلطة الظاهرية قد تولّاها من قريش أضعاف العدد المنصوص عليه في هذه الأحاديث ، فضلا عن انقراضهم أجمع ، وعدم النصّ على أحد منهم - أمويين أو عباسيين - باتفاق جميع المسلمين .

وبهذا الصدد يقول القندوزي الحنفي : « قال بعض المحقّقين : إنّ الأحاديث الدالّة على كون الخلفاء بعده صلّى اللّه عليه وآله اثني عشر ، قد اشتهرت من طرق كثيرة ، فبشرح الزمان وتعريف الكون والمكان علم أنّ مراد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله من حديثه هذا : « الأئمّة اثنا عشر » ، من أهل بيته وعترته ، إذ لا يمكن أن يحمل هذا الحديث على الخلفاء بعده من أصحابه لقلّتهم عن اثني عشر ، ولا يمكن أن نحمله على الملوك الامويّة لزيادتهم على اثني عشر ، ولظلمهم الفاحش إلّا عمر بن عبد العزيز ، ولكونهم غير