زيج محقق سلطانى على اصول الرصد لزيج الايلخاني ( فارسي ) — الصفحة ٨٣

فصل أول : در بيان مبدأ اين تاريخ وسال‌ها I

نمىكردند از ايشان مطالبت مىرفت ، واگر طلب مىداشتند چون بنا واجب بود ، آن

I

محض ظلم وعين عدوان بود كه بر رعيت مىكردند كه سبب فساد ملك وخرابى مملكت

I

مىشد وشرّ آن به عموم خلائق واصل مىگشت . پس چون مخاديم را - طاب ثراهم - بر اين حال

I

اطلاع افتاد وجهت اصلاح اين خلل وارتفاع ظلم واظهار معدلت كه موجب صلاح

I

ملك وآبادانى « 1 » مملكت است وخير آن جميع أصناف خلق را شامل ، اين معنى را با آن

I

حضرت عرضه داشته ، وضع اين تاريخ فرمودند كه مىبايد كردن ؛ چنان كه سال‌هاى أو شمسي

I

طب [ ى ] عى باشد وسر هر سال ، روز نوروز بود ؛ يعنى روزى كه شمس به حمل در آن روز باشد يا در شب

I

آن روز ، به خلاف مذهب متقدمان كه در هر چهار سال تا پنج سال ، ميان اين قول و

I

مذهب ايشان ، يك روز تفاوت مىكند بر روز نوروز . وبر اثبات اين قول وابطال

I

مذهب ايشان ، دلايل قاطع وبراهين ساطع است . وهمان آنكه اگر تحويل آفتاب

I

به حمل در نصف النهار بود ، آن روز را نوروز گيرند به اتفاق أصحاب نجوم ؛ ودر اين

I

هيچ كس را خلاف نيست . واگر تحويل در نصف النهار نبود ، هر آينه ميان دو نصف النهار

I

بود ؛ ودر اين صورت أصحاب اين صنعت را دو مذهب است :

مذهب أول آنكه

I

هميشه روز تالي را نوروز گيرند . پس بر موجب اين قول ، دايماً در آن نصف

I

النهار آفتاب در دقايق أول درجهء حمل بود .

ومذهب ديگر آنكه تحويل به هر كدام

I

نصف النهار نزديك‌تر بود آن روز را نوروز گيرند . وبه اين قول اگر روز مقدم را نوروز

I

گيرند ، در آن نصف النهار شمس در دقايق آخر درجهء حوت باشد واگر روز تالي را

I

نوروز گيرند ، در آن نصف النهار چنان كه پيش از اين گفتيم آفتاب در دقايق

I

أول درجهء حمل بود .

ودر هر دو مذهب ، خللى واقع است وفسادى ظاهر ؛ زيرا كه نه

( 1 ) . [ در أصل نسخه : ] آباذانى