الحاشيه على تهذيب المنطق للتفتازاني — الصفحة ٥٩

أقسام القضية

منها « 1 » فتسمى معدولة وإلا فمحصلة . وقد يصرح بكيفية النسبة فموجهة وما به البيان جهة . فإن كان الحكم فيها بضرورة النسبة ما دام ذات الموضوع موجودا فضرورية مطلقة أو ما دام وصفه فمشروطة عامة أو في وقت معين فوقتية

فالقضية على الأول تسمى معدولة الموضوع ( 58 ) وعلى الثاني تسمى معدولة المحمول وعلى الثالث تسمى معدولة الطرفين .

قوله « معدولة » : لأن حرف السلب موضوع لسلب النسبة فإذا استعمل لا في هذا المعنى كان معدولا عن معناه الأصلي فسميت القضية التي هذا الحرف جزء من جزئها معدولة تسمية للكل باسم جزئه [ ( الجزء ] خ ل ) والقضية التي لا يكون حرف السلب جزءا من طرفيها ( 59 ) تسمى محصلة .

قوله « بكيفية النسبة » : أي : نسبة المحمول إلى الموضوع ( 60 ) سواء كانت إيجابية أو سلبية تكون لا محالة مكيفة في نفس الأمر والواقع بكيفية مثل : « الضرورة » أو « الدوام » أو « الامتناع » أو غير ذلك فتلك الكيفية الواقعة في نفس الأمر تسمى مادة القضية . ( 61 ) ثم قد يصرح في القضية بأن تلك النسبة مكيفة في نفس الأمر بكيفية كذا فالقضية حينئذ تسمى « موجهة » ( 62 ) وقد لا يصرح بذلك فتسمى القضية « مطلقة » ( 63 ) واللفظ الدال عليها ( 64 ) في القضية الملفوظة والصورة العقلية الدالة عليها في القضية المعقولة يسمى « جهة القضية » ( 65 ) فإن طابقت الجهة المادة ( 66 ) صدقت القضية كقولنا : « كل إنسان حيوان بالضرورة » وإلا كذبت كقولنا : « كل إنسان حجر بالضرورة .

قوله « فإن كان الحكم فيها بضرورة النسبة » : أي : قد يكون الحكم في القضية الموجهة بأن النسبة الثبوتية أو السلبية ( 67 ) ضرورية أي : ممتنعة الانفكاك عن الموضوع على أحد أربعة أوجه : ( 68 ) الأول : أنها ضرورية ما دام ذات الموضوع موجودة نحو : « كل إنسان حيوان

( 1 ) قوله : « جزء من جزء منها » : انما لم يقل : « جزء منها » : لان حرف السلب جزء للقضية دائما سواء كانت محصلة أو معدولة . ( محمد على )