الحاشيه على تهذيب المنطق للتفتازاني — الصفحة ٢٢٥

حواشي « المفاهيم » ( النسب الأربع ، الكليات الخمس ، مفهوم كلّى )

( 24 ) اى : صدق عين الاخر بدون صدق عين الأول .

( 25 ) بان يقال : كل حجر ليس بانسان ولم يصدق عليه اللاناطق مثل ان لا يصح ان يقال :

كل حجر ليس بناطق لصدق عليه الناطق لأن عدم صحته ليس الا باعتبار صدق نقيض المحمول فيستلزم صدق ذلك .

فان قلت : لا نسلم ان عدم صدق ذلك باعتبار صدق نقيض المحمول بل باعتبار عدم الموضوع لا يستلزم ما ذكرت .

قلت : القضية المذكورة موجبة سالبة المحمول وهذه لا تقتضى وجود الموضوع كما صرح به المتأخرون فإذا كذبت ، لا يكون كذبها الا باعتبار صدق نقيض المحمول فيستلزم ذلك . ( عبد الرحيم ) ( 26 ) لثبوت التساوي في الصدق الكلى من الجانبين بينهما .

( 27 ) هو كلما صدق عليه نقيض الأعم صدق عليه نقيض الأخص .

لا يخفى : انه يرد على هذا أيضا الاعتراض المذكور ، فإنه إذا قلت : لو لم يصدق كل لا ممكن لا انسان لصدق نقيضه وهو بعض اللاممكن ليس بلا انسان فحينئذ يصدق بعض اللاممكن انسان ، اتجه ان يقال :

ان بعض اللاممكن ليس بلا انسان سالبة معدولة المحمول وهي أعم من الموجبة المحصلة فلا يستلزم صدقه صدق بعض اللاممكن انسان .

والجواب ما مر فتأمل . ( محمد على ) ( 28 ) فإنه لو لم يصدق الانسان أيضا يلزم ارتفاع النقيضين ، لان الشئ لا يخلو من أن يكون انسانا أو لا انسان .

( 29 ) لأنه يلزم ان يكون شئ لا حيوان يصدق عليه الانسان وهذا باطل .

( 30 ) وهو لزوم صدق اللاحيوان والحيوان على الانسان .

( 31 ) اى : وليس كلما صدق عليه نقيض الأخص صدق عليه نقيض الأعم .

( 32 ) اى : كل لا حيوان لا انسان .

( 33 ) من اثبات التساوي بين نقيضي المتساويين .

( 34 ) فيكون مرجع التباين الجزئي إلى سالبتين جزئيتين .

لا يقال : ان المباينة الجزئية قسم من النسب مع أنها غير مندرجة في شئ منها فيوجد كليان ليس بينهما احدى النسب الأربع .

لأنا نقول : المباينة الجزئية جنس للمباينة الكليّة والعموم من وجه ومنحصرة فيهما فإذا قيل : النسبة بين هذين الكليين اى : المباينة الجزئية ، كان حاصله ان النسبة في بعض الصّور مباينة كلية وفي بعض أخرى عموم من وجه فلم يوجد كليان لا يكون بينهما احدى النسب الأربع . ( عبد الرحيم ) ( 35 ) اى من غير ملاحظة ان ذلك اى : صدق كل واحد منهما بدون الاخر في جميع المواضع أو في بعضها دون بعض . ( محمد على ) ( 36 ) هذا دفع للاشكال المزبور في رقم 34 ، كأنه قيل : فعلى هذا التقدير يلزم ان يكون النسب الأربع خمسة لأنه حصل ح نسبة أخرى وهي : التباين الجزئي .