الوسيط في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٩٩

الفصل الرابع في دوران مفاد صيغة الأمر بين الأمرين

الفصل الرابع في دوران مفاد صيغة الأمر بين الأمرين

الفصل الرابع في دوران مفاد صيغة الأمر بين الأمرين

ينقسم مفاد صيغة الأمر إلى كونه نفسياً وغيرياً ، وعينياً وكفائياً ، وتعيينياً وتخييرياً « 1 » ، فإذا دار الأمر بين أحد القسمين ، فما هو مقتضى الأصل ؟ وإليك الأمثلة :

أ : إذا قال : اغتسل للجنابة ، ودار أمر الغسل بين كونه واجباً نفسياً أو غيرياً للصلاة والصوم .

ب : إذا قال : قاتل في سبيل اللّه ، ودار أمر القتال بين كونه واجباً عينياً وعدم سقوطه بقتال الآخرين أو كفائياً ساقطاً بقتال الآخرين .

ج : إذا قال : ( فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ ) الذي أُريد منه فريضة الجمعة ودار أمرها بين التعييني وعدم عِدْل له أو التخييري بوجود عِدْل له يسقط بالظهر مثلًا ، فيقع الكلام في مقتضى القاعدة ، ولنأخذها بالبحث والتمحيص .

ذهب بعض المحقّقين إلى أنّ مقتضى الإطلاق اللّفظي هو الحمل على النفسي والعيني والتعييني ، وذلك لأنّ كلًا من الغيرية والكفائية والتخييرية يحتاج إلى قيد بخلاف مقابلاتها .

( 1 ) . أو تعبديّاً أو توصلياً وقد مرّ البحث عنه في الفصل السابق وقد أوضحنا حال الأقسام في الموجز فلا نعيد .