الوسيط في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤١

الأمر الثاني الفرق بين المسألة الأُصولية والقاعدة الفقهية

الأمر الثاني الفرق بين المسألة الأُصولية والقاعدة الفقهية

الأمر الثاني الفرق بين المسألة الأُصولية والقاعدة الفقهية

قد عرفت أنّ المسألة الأُصولية عبارة عن القاعدة الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعية أو الوظيفة العملية ، وعلى هذا فالمسألة الأُصولية تتميّز بالخصوصيات التالية :

1 . انّها تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية أو الوظيفة العملية .

2 . أنّها لا تختص بباب دون باب ، كحجية خبر الواحد التي يُستند إليها في عامّة الأبواب .

3 . انّها لا تتضمّن حكماً شرعياً ولا وظيفة عملية ، بل يستنبط منها الحكم الشرعي والوظيفة العملية .

وأمّا القاعدة الفقهية فهي تمتاز بميزتين :

1 . انّها تشتمل على حكم شرعي كلّي أو منتزع من عدّة أحكام ، والأوّل كقاعدة الطهارة والثاني كقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده .