الوسيط في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٤٦

تتميم

نصيب الذكر ضعف نصيب الأُنثى ممّا لا تحتمل وجهاً آخر .

الظاهر : ما يتبادر منه معنى خاص ، لكن على وجه لو حاول المتكلّم تأويله لقبل منه ، وهذا كالعام الظاهر في العموم القابل للتخصيص وإرادة خلاف الظاهر منه وربّما يعدّ منه ظهور صيغة الأمر في الوجوب ، فلو أُريد منها الندب بقرينة جاز فالتأويل في النص غير مقبول ، وفي الظاهر مقبول .

المحكم : هو الذي وصفه سبحانه بانّه أُمّ الكتاب كما قال : ( هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ ) . « 1 » وعلى هذا فالمحكم هو الذي يرجع إليه في فهم المتشابه ، كالآيات الدالّة على الأُصول العقائدية والأخلاقية التي لا يمسّها النسخ والتخصيص ، نظير الآيات النازلة في تنزيهه سبحانه وصفاته وأفعاله .

المتشابه : ما احتمل أكثر من معنى . وليس ظاهراً في واحد منها ، أو هو الذي خفي المراد منه في بادئ النظر . ويظهر المراد بارجاعه إلى الحكم .

المؤوّل : وهو ما أُريد منه خلاف ظاهره في بدء النظر ، كقوله سبحانه : ( وَجاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ) « 2 » . والمراد هو مجيء أمره سبحانه وظهور عظمته لقوله سبحانه في آية أُخرى : ( إِنَّهُ قَدْ جاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ) « 3 » إلى غير ذلك من الآيات الرافعة للإجمال .

تمّ الكلام بحمد اللّه في الجزء الأوّل من كتابنا الوسيط بقلم مؤلّفه جعفر السبحاني 12 جمادى الآخرة من شهور عام 1421 ه

( 1 ) . ( 2 ) . ( 3 ) .