الوسيط في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٤٥

تتميم

2 . الإجمال في متعلّق الحكم المحذوف كما في كلّ مورد تعلّق الحكم بالأعيان كقوله سبحانه : ( أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ ) « 1 » فهل المتعلّق هو الأكل ، أو البيع ، أو جميع التصرفات ؟

ومنه يعلم وجود الإجمال في قوله سبحانه : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ ) . « 2 » فهل المحرم أكلها ، أو بيعها ، أو الانتفاع منها بكل طريق ؟

3 . تردّد الكلام بين الادّعاء والحقيقة كما في قوله : » لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب « فهل المراد نفي الصلاة بتاتاً ، أو نفي صحّتها ، أو كمالها تنزيلًا للموجود بمنزلة المعدوم ؟

ومنه يظهر وجود الإجمال في مثل قوله : » لا صلاة إلّا بطهور « أو » لا بيع إلّا في ملك « .

ويمكن أن يكون بعض ما ذكرنا مجملًا عند فقيه ومبيّناً عند فقيه آخر ، وبذلك يظهر أنّ المجمل والمبين من الأوصاف الإضافية .

تتميم

تتميم

إذا وقفت على معنى المجمل والمبين ، فلنذكر سائر العنوانات :

النص : وهو ما لا يحتمل سوى معنى واحد ، فلو حاول المتكلّم حمله على غير ذلك المعنى لا يقبل منه ويعد متهافتاً متناقضاً ، مثل قوله سبحانه : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) « 3 » ، فإنّ دلالة الآية على كون

( 1 ) . ( 2 ) . ( 3 ) . المائدة : 3 .