الوسيط في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٤٢

الأوّل : المطلق والمقيد في الأحكام الوضعية

فيبقى كلّ بحاله ولا تلزم اللغوية بعد حمل النهي على شرب الخمر على الحرمة المغلّظة .

وأمّا الثالث : وله نوعان :

النوع الأوّل : أن يكون المطلق نافياً والمقيد مثبتاً فلا محيص عن حمل المطلق على المقيد لوجود التنافي بين الحكمين ، نظير قولنا : لا تعتق رقبة ، واعتق رقبة مؤمنة .

النوع الثاني : أن يكون المطلق مثبتاً والمقيد نافياً ، كما إذا قال : اعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة فيحمل المطلق على المقيد أيضاً بنفس الدليل ، أي لوجود التنافي بين الحكمين .

تنبيهان

تنبيهان

الأوّل : المطلق والمقيد في الأحكام الوضعية

الأوّل : المطلق والمقيد في الأحكام الوضعية

إنّ الملاك في حمل المطلق على المقيد هو إحراز وحدة الحكم وبالتالي وجود التنافي بين المطلق والمقيد من دون فرق بين التكليفية والوضعية .

أمّا التكليفية فقد مرّ البحث فيها .

وأمّا الوضعية فربما لا يحرز التنافي كما إذا جعل المانع في أحد الدليلين مطلقَ أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وفي دليل آخر خصوص وبره ، فلا يحمل لعدم التنافي بين أن يكون الوبر مانعاً وكون مطلق أجزائه أيضاً مثله .

وربما يحرز التنافي ، كما إذا قال : لا تصلّ في وبر ما لا يؤكل لحمه ثمّ قال :