الوسيط في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٢١

الفصل العاشر دوران الأمر بين التّخصيص والنسخ

الفصل العاشر دوران الأمر بين التّخصيص والنسخ

الفصل العاشر دوران الأمر بين التّخصيص والنسخ

إذا ورد عام وخاص ، وتردّد الخاص بين كونه مخصِّصاً أو ناسخاً أو منسوخاً ، فللمسألة صور :

1 . إذا ورد العام والخاص متقارنين .

2 . إذا ورد الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام .

3 . إذا ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام .

4 . إذا ورد العام بعد الخاص وقبل حضور وقت العمل بالخاص .

5 . إذا ورد العام كذلك لكن بعد حضور وقت العمل بالخاص .

6 . إذا جهل ورود الخاص ، وأنّه هل ورد قبل حضور وقت العمل بالعام أو بعد حضوره ؟

وإليك تفاصيلها :

1 . إذا ورد العام والخاص متقارنين فلا شكّ في أنّ الخاص مخصِّص لا ناسخ ، لأنّ النسخ إنّما يتصوّر بعد حضور وقت العمل بالعام ، وورود الخاص حينه أو بعده والمفروض أنّهما وردا معاً .

2 . إذا ورد الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام ، كما إذا قال المولى يوم الأربعاء : أكرم العلماء يوم الجمعة ، وقال يوم الخميس : لا تكرم فساقهم في ذلك