الوسيط في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢١٣

الفصل السابع تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده

فعندئذ يقع التنافر بين استعمال المرجع في العموم ، واستعمال الضمير الراجع إليه في الخصوص فإنّ الأصل هو رجوع الضمير إلى نفس ما أُريد من المرجع لا إلى بعض ما أُريد منه فلا بدّ من علاجه بإحدى الصور التالية :

أ . التصرّف في المرجع بإخراج البائنة عن حكمه ، وذلك لأجل أنّ الحكم الحديث الثاني يرجع إلى بعض المطلقات ، فيصير قرينة على أنّ الحكم الأوّل ( التربص ) به لبعض الأفراد ، فيحصل التطابق بين المرجع والضمير .

ب . التصرّف في الضمير بارتكاب الاستخدام فيه بعوده إلى خصوص المطلقة الرجعية ، وإبقاء حكم العام على عمومه .

ج . عدم التصرّف في واحد من المرجع والضمير ، والتصرّف في الإسناد ، وذلك بإسناد الحكم ( أحقّ بردّهنّ ) المسند إلى البعض ( الرجعية ) إلى الكل ( مطلق المطلقة ) توسعاً وتجوزاً ، فيكون مجازاً في الإسناد ، بلا تصرف في المرجع ولا في الضمير .

وهناك وجه رابع ، وهو عدم الحاجة إلى التصرف مطلقاً ، وذلك لأنّه يمكن أن يقال إنّ الحكمين باقيان على عمومهما .

1 . فالمطلقات كلهنّ يتربصن بلا استثناء ، والإرادة الاستعمالية فيها مطابقة للجدية .

2 . وبعولتهن مطلقاً رجعياً كان الطلاق أو بائناً أحقّ بردهنّ بلا استثناء لكن بالإرادة الاستعمالية ، وأمّا الإرادة الجدية فقد تعلّقت بخصوص الرجعية ، وذلك بشهادة الدليل القطعي على خروج بعض الأصناف كما إذا كان الطلاق بائناً عنه .

وتظهر صحّة ما ذكرنا ممّا تقدّم في الفصل الثاني من هذا المقصد ( عدم