الوسيط في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٤٩

دليل القائل بجواز الاجتماع

نعم فرق بين الخصوصية المتلازمة والخصوصية المفارقة ، فانّ الأُولى كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة لا يمكن أن يكون حكمها ( لكونها خصوصية ملازمة ) مضاداً للملزوم ، فلو أمر بإيجاد الأربعة يمتنع عليه أن ينهى عن الزوجية . وهذا بخلاف ما إذا كانت الخصوصية ( كالغصب بالنسبة إلى الصلاة في الدار المغصوبة ) مفارقة فيمكن أن يكون الخصوصية محرّمة ونفس الفعل واجباً كما في المقام . ولا يلزم أي محذور فيه كالتكليف بالمحال إذ في وسع المكلّف امتثال المأمور به في غير المكان المغصوب ، لكنّه إذا أتى به في المكان المغصوب فقد جاء بالواجب منضماً إلى الحرام الذي له فيه مندوحة . ولكلّ حكمه ، فلو كان الواجب توصلياً برأت ذمة المكلّف ولو كان تعبدياً كما في المقام يتوقف الامتثال على تمشّي قصد القربة كما في الجاهل .

فقد خرجنا بالنتيجة التالية : انّه لا مانع من حفظ إطلاق كلا الدليلين : » صلّ ولا تغصب « في مورد التصادق الذي جمع المكلف بين المأمور به والمنهي عنه في مصداق واحد بسوء اختياره ، فالوجوب سائد غير ساقط كما أنّ النهي كذلك وأنّ البعث والنهي في زمان واحد لا يستلزم الأمر بالمحال لما عرفت من أنّ الخصوصية ، مفارقة لا ملازمة ، ولا يشترط في المفارق عدم التضاد في الحكم وإنّما يشترط في الخصوصية الملازمة .

ولك أن تقرر هذا الدليل بوجه آخر ، وهو انّ محذور الامتناع أحد أُمور ثلاثة :

أ : أن يكون هناك تضاد في مقام الجعل والتشريع .

ب : أن يكون هناك تضاد في مبادئ الأحكام .

ج : أن يكون تضاد في ملاكات الأحكام .

د : أن يكون تضاد في مقام الامتثال .

ومن حسن الحظ انّه ليس هناك أيُّ تضاد في واحد من هذه المقامات .