الوسيط في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١١٥

الفصل السادس في المقدّمة : أقسامها وأحكامها

الفصل السادس في المقدّمة : أقسامها وأحكامها

الفصل السادس في المقدّمة : أقسامها وأحكامها

عُرِّفت المقدّمة بأنّها ما يتوصّل بها إلى شيء آخر على وجه لولاه لما أمكن تحصيله ، وقد قسّموا المقدّمة إلى داخلية وخارجية ، إلى عقلية وشرعية وعادية ، إلى مقدّمة الوجود والصحّة ، إلى مقدمة الوجوب والعلم ، إلى السبب والشرط والمعد والمانع ، إلى المقدّمة المفوّتة وغير المفوّتة ، وإلى العبادية والتوصلية ، وقد بحثنا في هذه الأُمور في كتاب الموجز « 1 » فلا نعيد .

والذي تجب الإشارة إليه في المقام هو تقسيم الشرط إلى شرط التكليف وشرط الوضع ، وشرط المأمور به .

فشرط التكليف كالأُمور العامّة ، مثل : العقل ، والبلوغ ، والقدرة .

وشرط الوضع كشرط الصحّة مثلًا نظير الإجازة في بيع الفضولي ، إذ لولاها لما وصف العقد الصادر من الفضولي بالصحّة التامّة .

وشرط المأمور به كالطهارة من الحدث والخبث .

( 1 ) . الموجز : 4845 .