نتائج الأفكار في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٩١

الأوّل : أن نزاع الصحيح والأعم موقوف على عدم ثبوت الوضع الخاص والموضوع له الخاص

الأمر العاشر في الصحيح والأعم

الأمر العاشر في الصحيح والأعم

اختلفوا في أنّ ألفاظ العبادات والمعاملات هل هي موضوعة للصحيح التامّ الواجد لجميع الأجزاء والشروط ، أم وضع للأعمّ منه ومن الفاسد الفاقد لبعضها .

لا يخفى أن هذا البحث كان في الأعصار المتقدمة من المباحث المهمّة لكنه سقط في هذه الأعصار عن الاعتبار لعدم ترتب ثمرة عملية عليه ، إلّا أنه لما كان فيه مطالب علمية استطرادية فيتعرضون له لأجل تلك المطالب . وقبل الخوض في المقصود ينبغي

تقديم أمور :

تقديم أمور :

الأوّل : أن نزاع الصحيح والأعم موقوف على عدم ثبوت الوضع الخاص والموضوع له الخاص

الأوّل : أن نزاع الصحيح والأعم موقوف على عدم ثبوت الوضع الخاص والموضوع له الخاص

، بيانه : أنه إن قلنا : بكون الصلاة مثلا موضوعة لخصوص التام الأجزاء والشرائط التي هي صلاة المختار ، بحيث كان المتصور حين الوضع ذلك المعنى بالخصوص ، وكان الناقص كنقصان القيام وغيره من صلوات ذوي الأعذار أبدالا ومسقطات للتام ، لا صلاة ، فلا يتصور حينئذ نزاع الصحيح والأعم ، إذ ليس هناك أفراد مختلفة حتى يبحث عن أن الموضوع له فيها هي الجامع بين الأفراد الصحيحة أو هي والفاسدة ، ولم يقم برهان على فساد هذا الاحتمال ، بل يساعده الوجدان والعرف ، حيث إن العرف يضعون لفظا للمركب الذي يخترعونه ، لا أنهم يضعونه للتام والناقص .

وبالجملة مع هذا الاحتمال يسقط نزاع الصحيح والأعم رأسا ، لتوقفه على