نتائج الأفكار في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٨٢

الأمر التاسع في ثبوت الحقيقة الشرعية

الأمر التاسع في ثبوت الحقيقة الشرعية

الأمر التاسع في ثبوت الحقيقة الشرعية

لا يخفى أنهم اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه في الألفاظ المتعلّقة بالأحكام كالصلاة والصوم والزكاة والحج ، وكذا في بعض الألفاظ التي صارت موضوعة للأحكام كالخمر والبول وغيرهما ، وإن شئت فقل : إنهم اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية في ألفاظ الماهيّات التي اخترعها الشارع كالصلاة والصوم والزكاة ، وكذا في ألفاظ الماهيّات غير المخترعة له التي أمضاها الشارع كالبيع والصلح وغيرهما من ألفاظ المعاملات ، وأيضا اختلفوا بعد عدم ثبوت الحقيقة الشرعية في ثبوت الحقيقة المتشرعيّة وعدمه « 1 » ، وأن الألفاظ مستعملة في معانيها اللّغوية ، غاية الأمر أن الشارع زاد فيها قيودا وذلك لا يوجب عدم استعمالها في المعاني اللغوية .

وقبل الخوض في المقصود لا بأس بذكر مقدمة وهي أن الوضع - أعني العلقة الخاصة الحاصلة بين اللفظ والمعنى - كما يتحقق بالإنشاء كذلك يحصل بنفس الاستعمال بمعنى إلقاء اللفظ وإرادة الوضع منه ، كما إذا رزق ولدا ولم يسمّه

( 1 ) إن قلت : أليست الحقيقة المتشرعيّة مفروغا عنها ؟ ! فلا معنى للاختلاف فيها . قلنا : إذا كان الدليل على عدم الحقيقة الشرعيّة وجود تلك العبادات بمعانيها وألفاظها قبل الإسلام فيبقى مجال لإنكار الحقيقة المتشرعيّة أيضا ، إذ يكون الاستعمال حينئذ في المعنى اللغوي .