نتائج الأفكار في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧٠

الأمر الرابع في صحة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه به

الأمر الرابع في صحة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه به

الأمر الرابع في صحة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه به

وملخص الكلام : أنه بعد أن قرر كون استعمال اللفظ في معناه المجازي بالطبع لا بالوضع بيّن المحقق الخراساني قدّس سرّه بقوله : « لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ . . . الخ » « 1 » ، بعض موارد صحة الاستعمال بالطبع ، وقد ذكر أن استعمال اللفظ في نوعه وصنفه ومثله يكون من تلك الموارد ، لحسن جعل اللفظ حاكيا عن النوع وأخويه ، فيكون كل من الحاكي والمحكي اللفظ ، فقوله : ( ضرب فعل ماض ) حاك عن نوعه أو مثله ، وكذا قولنا : زيد في ضرب زيد فاعل ، حاك عن صنفه ، فإنه لا مانع من تصوّر نوع لفظ أو صنفه أو مثله ، وحكاية ما تصوره بلفظ كما يتصور نوع ( ضرب ) ويحكيه بلفظه ( ضرب ) الشخصي ، فهذا الحاكي حاك عن ذلك النوع ، وهكذا في الصنف فيلقى النوع أو الصنف أو المثل باللفظ .

وأما إطلاقه وإرادة شخصه ، فلا يمكن أن يكون ذلك من باب الاستعمال ، وذلك للزوم اتحاد الدال والمدلول « 2 » .

ولا يدفع هذا بالتعدد الاعتباري ، بأن يقال : إن شخص اللفظ مع واحدته ذاتا متعدد اعتبارا لأنه باعتبار جهة صدوره من اللافظ مغاير له باعتبار كونه مرادا له ،

( 1 ) كفاية الأصول / ص 29 . ( 2 ) الفصول / ص 22 .