نتائج الأفكار في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٤

فتلخص من جميع ما ذكرنا :

كثيرا في المقام دليلا على كون الموضوع له في الحروف عاما .

ولكنه مدفوع : بأنّ ذلك أي أعميّة الاستعمال من الحقيقة ، إنما يتم في ما إذا ثبت استعماله في كلّ من العام والخاص ، فحينئذ لا يكون استعماله في العام أمارة على الحقيقة . وأما إذا كان استعماله في العام ثابتا وفي الخاص غير ثابت ، لما عرفت من أنّه في الموارد التي توهّم فيها استعمال الحروف في الخاص يكون من تعدد الدال والمدلول لا من الاستعمال في الخاص ، فلا بد أن يكون ذلك الاستعمال على وجه الحقيقة .

فإن قلت : لا وجه لحمل الاستعمال على الحقيقة ، لاحتمال كونه مجازا بعلاقة ، فالموضوع له عام والمستعمل فيه خاص .

قلت : هذا في غاية البعد لاستلزامه بطلان حكمة الوضع ، إذ لا فائدة في وضع لفظ لمعنى لم يستعمل فيه قط . هذا كله مضافا إلى تبادر المعنى العام وعدم صحة سلب ذلك وهما أمارتان على الحقيقة .

فإن قلت : لم يثبت الوضع التعييني في الحروف ، بمعنى أنه لم يثبت أن الواضع وضع الحروف للمعنى العام .

قلت : ليس الكلام في خصوص الوضع التعييني ، بل المدعى عام سواء كان الوضع تعيينيّا أم تعينيّا حاصلا بكثرة الاستعمال الموجبة للحقيقة .

فتلخص من جميع ما ذكرنا :

فتلخص من جميع ما ذكرنا :

أن الخصوصية المتوهّمة في المعنى إن كانت هي لوازم الوجود التي توجب كون المعنى المتحصّص بها جزئيا خارجيا فقد عرفت ما فيه .

وأما قول المحقق الخراساني رحمه اللّه : « وقد التجاء بعض الفحول إلى جعله جزئيا إضافيا » والمراد به على ما حكي هو المحقق صاحب حاشية المعالم