نتائج الأفكار في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٠

وأما المسألة الثالثة : وهي إجزاء المأمور به الظاهري عن الواقعي مع انكشاف الخلاف بالقطع

وبالجملة فعلى مبنى تنزيل المؤدّى منزلة الواقع يتصور الحكم الظاهري ولذا التجأ صاحب الكفاية قدّس سرّه إلى جعل الحكم ذا مراتب عديدة حتى يرتفع التنافي بين الحكم الظاهري والواقعي ، لعدم معقولية اجتماع المثلين أو الضدين ، وتعدد المرتبة يرفع هذه الغائلة .

هذا ؛ ولكن قد حقّق في محله عدم ارتفاع هذا المحذور بجعل المراتب للحكم ما لم يتعدد الموضوع .

وكذا لا يتصور الحكم الظاهري بالالتزام بالمصلحة السلوكية التي التزم بها الشيخ رحمه اللّه في دفع بعض شعب إشكال ابن قبة ، لأنّ المصلحة السلوكية عبارة عن مصلحة في سلوك الأمارة والاعتناء بها والاعتماد عليها لا في نفس الفعل ، والداعي إلى الالتزام بهذه المصلحة هو قبح تفويت المصلحة بدون التدارك ، إذ المفروض أنّ المولى مع علمه بتمكّن العبد من تحصيل مصلحة الواقع بالسئوال عن المعصوم عليه السّلام جعل قول العادل مثلا حجة له ، فإذا أعتمد العبد على قول العادل وكان مخالفا للواقع فيكون فوت المصلحة مستندا إلى المولى وقبحه عقلي .

وبالجملة ، فالالتزام بالمصلحة السلوكية لا ربط له بالحكم الظاهري ، إذ لا جعل في البين حينئذ أصلا ، ولازم هذه المصلحة تدارك المصلحة الواقعية بها ما دامت موجودة ، فإذا زالت كما إذا انكشف خطأ الأمارة فإن كان الانكشاف في أثناء الوقت فالمصلحة السلوكية تجبر مصلحة الفضيلة مثلا وإن كان بعد الوقت فتتدارك المصلحة الوقتية ، وأما المصلحة الثابتة في أصل الطبيعة فلا تتدارك بالمصلحة السلوكية .

نعم إن لم ينكشف الخطأ إلى آخر العمر فلا محيص عن كون المصلحة السلوكية جابرة لتمام المصلحة ، وحينئذ لا يبقى الأمر الواقعي ، إذ لو بقي يلزم أن