نتائج الأفكار في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤١

الكلام في الإجزاء

الكلام في الإجزاء

الكلام في الإجزاء

ثمّ إنّه بعد تشخيص المأمور به سواء كان عباديا أم توصليا وقع الكلام في أنّ الإتيان به هل يقتضي الإجزاء أم لا ؟

وتنقيح البحث منوط بشرح بعض الألفاظ الواقعة في عنوان هذا الأصل .

فأعلم : أنّه قسم المأمور به إلى الواقعي والاضطراري والظاهري ، والغرض من الواقعي - مع انسداد باب العلم في غالب الأحكام وعدم الوصول إلى الإمام ( عليه أفضل الصلاة والسلام ) هو : ما يستنبط من الأدلّة الاجتهاديّة ، وبالظاهري ما يستنبط من الأصول العملية .

ولكن عدّ ما يستنبط من الأمارات مأمورا به بالأمر الواقعي موقوف على كون الإمارات حجة من باب الطريقية المحضة والعلم العادي ، ضرورة أنه على القول بجعل الحكم في مورد الأمارات وتنزيل المؤدي منزلة الواقع كما قيل « 1 » ، أو بجعل الحكم الطريقي كما عليه المحقق صاحب الكفاية قدّس سرّه « 2 » ، يكون المستخرج من الأمارات حكما ظاهريا . لا يقال : إنّ خبر الثقة يفيد العلم العادي النظامي ، فأخبار الثقات المثبتة للماهيات الشرعية تفيد ذلك العلم ، ودعوى عدم إفادتها العلم ، لكون الروايات أخبارا مع الوسائط الكثيرة المانعة عن العلم غير مسموعة ،

( 1 ) كما هو رأي الأشاعرة والمعتزلة ولم يوجد له قائل بين الامامية . ( 2 ) كفاية الأصول / ص 275 - 280 .