نتائج الأفكار في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤

الأمر الثاني في الوضع

الأمر الثاني في الوضع

الأمر الثاني في الوضع

اعلم أن من جملة الأمور التي يبحث عنها في المقدمة مباحث الوضع إذ لم تذكر في علم آخر ، لأن كتب اللغة لا تتكفل لحقيقة الوضع ومعناه بل لبيان موارد الاستعمالات .

وكيف كان فالبحث عن الوضع يكون بعد البناء على عدم كون دلالة الألفاظ على معانيها ذاتية صرفا ، إذ لا يبقى حينئذ مجال لهذا البحث كما هو واضح .

وعلى كل حال الأقوال في دلالة الألفاظ على معانيها ثلاثة .

الأول : كونها ذاتية صرفة .

الثاني : كونها جعليّة صرفة .

الثالث : كونها بالذات والجعل كليهما .

وقد احتج للأوّل بما حاصله : أنه لو لم تكن ذاتية يلزم الترجيح بلا مرجح الذي مرجعه إلى الترجح بلا مرجح ، بمعنى وجود المعلول بلا علّة .

توضيحه : أنه لو لم تكن الدلالة ذاتية يلزم وجود اختصاص اللفظ بالمعنى بلا علّة ، وهو محال ، فلا محيص عن الالتزام بكون دلالة الألفاظ ذاتية محضة لئلا يلزم المحال .

وفيه : أن الترجيح ليس منحصرا في المرجّح الذاتي فلا مانع من كون المرجح خارجيا ، نعم ، إن كان الواضع هو اللّه سبحانه وتعالى يبقى مجال لكون الدلالة ذاتية ، لعدم مرجح خارجي هناك ، لحضور المعاني والألفاظ كلها هناك دفعة واحدة .