نتائج الأفكار في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

الأمر الأوّل : أن الفرق بين القضية الحقيقية والخارجية مما لا يكاد يخفى

وقد ظهر أيضا أن ما ذكره أهل المعقول من إشكال الدور على الشكل الأوّل لا يرد إلّا على القضية الخارجية من دون دافع له أصلا ، ضرورة أن العلم بالنتيجة وهي ( حدوث العالم مثلا ) موقوف على العلم بحدوث كل فرد من أفراد المتغيّر التي منها العالم ، فالعلم بحدوث العالم موقوف على نفسه ، ولا يندفع هذا الإشكال إلّا بجعل القضية حقيقيّة ، ضرورة أن العلم بالنتيجة وإن كان موقوفا على العلم بكليّة الكبرى ، ولكن العلم بالكبرى لا يتوقف على العلم بالصغريات التي منها موضوع النتيجة حتى يلزم الدور بل يتوقف على البرهان فيندفع الدور ، بخلاف القضية الخارجية فإن العلم بالنتيجة موقوف على العلم بالصغريات التي منها موضوع النتيجة فالعلم بالنتيجة يتوقف على العلم بها .

وبالجملة فعلى تقدير كون القضية حقيقية يكون الكبرى كليّة وصدقها على موضوع النتيجة من باب الانطباق .

والحاصل : أن الحكم في القضية الخارجية فعلي دائما لوجود موضوعها وكل عنوان فيها يكون داعيا وملاكا ولا يتخلف إنشائه عن فعليته دائما ، بخلاف القضية الحقيقية فإن العناوين تكون موضوعا للحكم ، ويكون موضوعية الأشخاص من باب انطباق تلك العناوين عليها ، فلو فرض وجود العنوان في الخارج بدون تشخصّه بخصوصية الزيديّة والعمرويّة وغيرهما لكان الحكم فعليا ، ففي القضية الحقيقية قد يكون الحكم فعليا حين الإنشاء كما إذا كان الموضوع موجودا في الخارج ، وقد لا يكون فعليا كما إذا لم يكن الموضوع حين إنشاء الحكم موجودا في الخارج ، ففعلية الحكم تنفك عن إنشائه في القضية الحقيقية ، ولا تنفك عنه في الخارجية .

فالفرق بين القضيّة الحقيقيّة والخارجيّة - بعد اشتراكهما في كون المصالح