نتائج الأفكار في الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٩٣

الأول : مغايرة الطلب والإرادة مفهوما ومصداقا

تكون منشأ لانتزاع العقل للوجوب ، لأنه بعد أن صارت المادة على عهدة العبد يحكم العقل بامتناع تركها ، كما أن المادة إذا صار تركها على عهدة العبد يصير فعلها ممتنعا .

وبالجملة ، فالمادة إن تعلّق الإنشاء بفعلها تصير ممتنعة الترك ، وإن تعلّق بتركها تصير ممتنعة الوجود ، والمراد بالمنع من النقيض في كلام من فسر من الأصوليين الوجوب بطلب الفعل مع المنع من الترك هو استلزام إنشاء الإيجاب لذلك ، فإن الإيجاب المطلق المستلزم للوجوب هو الإيجاب الذي لم يقترن بالترخيص ، إذ مع الاقتران به لا يحكم العقل بالوجوب .

وقد تحصل من جميع ما ذكرنا أن الحقّ - بعد كون الطلب عبارة عن اختيار النفس وتصديقها للفعل ، وتحريكها العضلات - هو أن إنشاء الطلب عبارة عن إنشاء النسبة بين الفعل والفاعل ، وأن إنشاء النسبة مصداق تكويني للطلب وأن قول المولى لعبده افعل طلب حقيقة نظير الطلب بالعضلات كاليد وغيرها ، فكما أن تحريك اليد مصداق حقيقي للطلب فكذلك قوله ( افعل ) .

ثم أن المناسب لكلمات أهل العربية هو كون الصيغة إنشاء للنسبة لا الطلب ، وهذا الإنشاء مصداق للطلب فلم تستعمل هيئة افعل في مفهوم الطلب كسائر الألفاظ المستعملة في مفاهيمها ، فلم ينشأ مفهوم الطلب بالصيغة بل وجد بالهيئية مصداق من مصاديق الطلب ، فالعرف قد اشتبه عليه المفهوم بالمصداق .

والحاصل : أن إنشاء الطلب معناه إيجاد مصداق الطلب بهيئة افعل .

فتخلص مما ذكرناه أمور :

فتخلص مما ذكرناه أمور :

الأول : مغايرة الطلب والإرادة مفهوما ومصداقا

الأول : مغايرة الطلب والإرادة مفهوما ومصداقا

لكون الإرادة هي الحب