نتائج الأفكار في الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨٥

المبحث الثاني في صيغة الأمر

المبحث الثاني في صيغة الأمر

المبحث الثاني في صيغة الأمر

اعلم أن الميرزا النائيني رحمه اللّه جريا على مبناه في المعنى الحرفي ، من كونه معنى موجودا في موطن الاستعمال وعدم كونه مفهوما قابلا للتصوّر كما هو الحال في المفاهيم الاسمية التزم هنا بأن صيغة افعل وما معناها آلة لإيجاد مصداق النسبة - كالعصا التي هي آلة الضرب والسيف آلة القتل ، والمنشار آلة لإيجاد مصداق السرير والباب ، وغير ذلك من الآلات المعدّة لإيجاد أشياء في الخارج - فهيئة افعل وضعت لإيجاد مصداق للنسبة الطلبية دون سائر أنواع النسب من الظرفية والابتدائية وغيرهما ، فإن كان إنشاء النسبة بداعي الجدّ فيحكم العقل بأن وظيفة العبودية تقتضي بلزوم تطبيق تكوين العبد على تشريع المولى ، حيث أن المولى أوقع المادة من الصلاة والزكاة وغيرهما على العبد وحملها عليه وجعلها في وعاء الاعتبار ( أعني التشريع مصلّيا ومزكّيا ) فليكن العبد في وعاء التكوين كذلك ، وينتزع الوجوب الشرعي المصطلح من هذا الحكم العقلي .

وعلى هذا المبنى لا يكون الوجوب مجعولا شرعيا بل منتزعا عن حكم العقل بقضاء العبودية بلزوم مطابقة تكوين العبد لتشريع المولى ، ويندفع بهذا المبنى إشكال استعمال اللفظ في أكثر من معنى في مثل قولهم : ( اغتسل للجمعة والجنابة ) حيث أنه يلزم استعمال اغتسل في الوجوب والندب .

وجه الاندفاع : أن الصيغة استعملت في إنشاء النسبة ، غايته أنه مع