نتائج الأفكار في الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢٧

فصل في استعمال اللفظ في أكثر من معنى

فصل في استعمال اللفظ في أكثر من معنى

فصل في استعمال اللفظ في أكثر من معنى

الحقّ امتناع الاستعمال في أكثر من معنى بعد كون الاستعمال عبارة عن جعل اللفظ كسوة للمعنى وقالبا له ، وجعله فانيا في المعنى ، وإيجاده باللفظ كإيجاده بالكتابة ، ولذا يمتنع المجاز في الكلمة ، لعدم إمكان جعل اللفظ كسوة للمعنى المجازي في الإرادة الاستعمالية دون التصديقية ؛ ضرورة أنه بمجرد اللفظ لا يخطر ببال السامع بعد علمه بالوضع إلّا معناه الموضوع له ، وهو المقصود بالإرادة الاستعمالية ، والقرينة تستعمل في معناها الحقيقي وبعد ملاحظة حكومة القرينة على ذيها يستفاد المعنى المتحصل من مجموع أجزاء الكلام ، ويقال : إنه مراد المتكلم ، فالقرينة تكون بيانا للمعنى المراد وليست قرينة على استعمال اللفظ في المعنى المجازي .

وبعد أن عرفت حقيقة الاستعمال ، يظهر لك أنه لا بدّ من جعل محل النزاع في جواز الاستعمال وعدمه خصوص المعاني الحقيقية ، فحق العنوان أن يكون هكذا :

( هل يجوز استعمال المشترك في معانيه بنحو الاستقلال والانفراد ، بأن يكون اللفظ كسوة لكل واحد من معانيه أم لا ؟ ) ، لا العنوان المذكور في الكفاية ، لأن فعليّة كون اللفظ كسوة للمعنى منوطة بصلاحيّة اللفظ لكونه كسوة له ، وهذه الصلاحيّة متوقفة على الوضع لأنه متكفل لإثبات قابلية كون اللفظ كسوة ، وأما فعلية كسوية اللفظ للمعنى ، فهي متوقفة على الاستعمال .