نتائج الأفكار في الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١٣

فصل في أن ألفاظ المعاملات وضعت لخصوص الصحيحة منها أو للأعم

فصل في أن ألفاظ المعاملات وضعت لخصوص الصحيحة منها أو للأعم

فصل في أن ألفاظ المعاملات وضعت لخصوص الصحيحة منها أو للأعم

وقبل الخوض فيه لا بأس ببيان أمر : وهو أن كلّ فعل بالنسبة إلى النتيجة المترتبة عليه لا يخلو عن أقسام ثلاثة :

أحدها : أن يكون معدّا لها كما لو أمر شخصا بقتل زيد مثلا ، فإن الأمر يكون معدا بالنسبة إلى قتل زيد ، والقاتل حقيقة من باشر القتل .

ثانيها : أن يكون سببا تاما لها بحيث لا يتوسط إرادة فاعل مختار بين الفعل والنتيجة ، وكانت النتيجة مترتبة على الفعل إلّا لمانع كإعجاز ودعاء كما إذا ألقي ثوب في النار ، فإن الإلقاء في النار مقتض للإحراق إلّا لمانع من رطوبة أو خطاب ( كوني ) أو غيرهما ، وهذا القسم يسمى بالمسبّب التوليدي ، فاحتراق الثوب مسبب توليدي لمن ألقاه في النار .

ثالثها : أن تكون النتيجة فعلا مباشريا للفاعل صادرا بآلة ، سواء كانت الآلة من أعضاء البدن كاللسان في التكلم ، والاذن في الاستماع ، واليد في الضرب ، والحواس الباطنة لإدراك المطالب وإيجاد الصور الذهنية وغير ذلك ، أم من غير الأعضاء كالعصا في الضرب والقلم في الكتابة ، فإن الضرب والكتابة مثلا من الأفعال المباشرية لا المسببات التوليدية ، إذ ضابط المسبب التوليدي هو كون النتيجة حقيقة من أفعال الواسطة غير الاختيارية ، كما في احتراق الثوب فإن الاحراق حقيقة فعل النار ، والإلقاء فيها كاف في الاحتراق ، بخلاف الفعل المباشري