منتهى الأصول ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٧٤

الأمر السابع تعارض الأحوال

الأمر السابع تعارض الأحوال

الأمر السابع تعارض الأحوال

وهو عبارة عن دوران الأمر بين التجوّز والإضمار والاشتراك والنقل والتخصيص والتقييد والاستخدام وعدم هذه الأمور .

ولا شكّ في أنّ كلّ واحد من هذه الأمور خلاف الأصل ، وليس بناء العقلاء في محاوراتهم على ذلك ، إلّا بنصب قرينة على إرادة أحدها فمقتضى أصالة الحقيقة عدم التجوّز عند احتماله ، ومقتضى أصالة عدم وضع آخر في عرض الوضع الأوّل عدم الاشتراك ، ومقتضى أصالة عدم الإضمار هو عدمه ، وهكذا في الاستخدام ، ومقتضى أصالة عدم التقييد والتخصيص عدمهما ، ومقتضى أصالة عدم وضع جديد وأصالة عدم هجر المعنى الأوّل عدم النقل .

وكلّ هذا واضح لا شكّ فيه .

نعم ، قد يقع التعارض بين أحد هذه الأمور مع البعض الآخر ، أو الآخرين . وحينئذ إن قامت حجّة على ترجيح بعضها على بعض فهو ، وإلّا يصير اللفظ مجملا ، مثلا في دوران الأمر بين التقييد والتخصيص نذكر وجه تقديم الأوّل على الثاني مفصّلا في مبحث التعادل والترجيح إن شاء اللّه .