منتهى الأصول ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٦٩٤

الأمر الثالث : أنّ الأدلّة الواردة لبيان الجزئية أو الشرطية أو المانعية وإن كانت تقيّد المطلقات الواردة بالنسبة إلى المركّبات لكنّها خارجة عن محلّ الكلام ؛

.