منتهى الأصول ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٦٨٤

فصل في مجازية استعمال المطلق في المقيّد

المحلّ أيضا من المقدّمات ؛ لأنّ موضوع إجراء تلك المقدّمات هو المحلّ القابل للإطلاق والتقييد ، فتكون قابلية المحلّ للإطلاق والتقييد داخلة في موضوع مقدّمات الحكمة ، لا أنّها من جملتها .

فبناء على هذا تكون مقدّمات الحكمة مركّبة من مقدّمتين : إحداهما كون المتكلّم في مقام البيان . والثانية : عدم التقييد بالنسبة إلى مورد نريد الأخذ بالإطلاق فيه . بل التحقيق هو حذف هذا الأخير أيضا ووضع حكم العقل بقبح نقض الغرض وأنّ القبيح على الحكيم محال مكانه .

فصل في مجازية استعمال المطلق في المقيّد

فصل في مجازية استعمال المطلق في المقيّد

في أنّ التقييد بالمتصل أو المنفصل هل يوجب كون استعمال المطلق في المقيّد مجازا ، أو لا ؟

اختلفوا على أقوال ، ثالثها : التفصيل بين التقييد بالمتصل وبين التقييد بالمنفصل ، فقالوا بالمجازية في الثاني دون الأوّل .

والحقّ : عدم كونه مجازا مطلقا بناء على ما هو التحقيق من وضع أسماء الأجناس للماهية المهملة وخروج الإطلاق والتقييد عن كونهما مدلولين للّفظ ، بل كلّ واحد منهما لا بدّ وأن يستفاد من الخارج وبدالّ آخر .

غاية الأمر : أنّ الإطلاق يستفاد - كما تقدّم - من مقدّمات الحكمة ، وكون المتكلّم في مقام البيان وعدم تقييده - لا بالمتصل ولا بالمنفصل - والتقييد من التقييد لفظا أو لبّا بأحدهما ، وفي كلا الموردين لا يستعمل اللفظ إلّا في معناه الحقيقي ؛ أي الماهية المهملة .

ولا فرق بين أن يستفاد التقييد من دليل منفصل أو متصل . وعلى أيّ حال