منتهى الأصول ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٦٤٦

الفصل الثالث التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية

الفصل الثالث التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية

الفصل الثالث التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية

هل يجوز التمسّك بعموم العامّ في الشبهة المصداقية للمخصّص المنفصل المبيّن مفهوما ، أو لا ؟

الحقّ : عدم الجواز ؛ لأنّ المخصّص بعد ما كان أقوى ظهورا من العامّ ؛ لأنّ شمول العامّ لمورد المخصّص بواسطة أصالة العموم وظهور العامّ في العموم .

وأمّا شمول دليل المخصّص لذلك المورد فبالنصوصية .

فظهور العامّ يسقط عن الحجّية فيما ينطبق عليه مفهوم الخاصّ واقعا لا فيما احرز أنّه من مصاديق الخاصّ فقط ، وذلك من جهة أنّ الخاصّ بعد ما كان حجّة أقوى من العامّ في عنوانه المبيّن فعنوان الخاصّ بمصاديقه الواقعية يخرج عن تحت حكم العامّ .

والمخصّص المنفصل ولو لم يصادم ظهور العامّ ؛ لأنّ ظهور الكلام ينعقد بعد تماميته ، والشيء لا ينقلب عمّا هو عليه ، ولكن يصادم حجّية ذلك الظهور في ذلك المقدار ؛ بمعنى أنّ حجّية ذلك الظهور تسقط في المقدار الواقعي للخاصّ ، فيخرج كلّ ما هو مصداق واقعا للخاصّ عن تحت حجّية ظهور العامّ وأصالة العموم .

فالتمسّك بالعموم يحتاج إلى إحراز عدم كونه من مصاديق الخاصّ ؛ لأنّ مصاديقه الواقعية خارجة عن تحت أصالة العموم ، سواء أحرزت مصداقيتها أو لم تحرز .

فيكون حال التمسّك بأصالة العموم في الشبهة المصداقية للمخصّص