منتهى الأصول ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٦٤١
الفصل الأوّل حجّية العامّ المخصّص في الباقي
الفصل الأوّل حجّية العامّ المخصّص في الباقي
الفصل الأوّل حجّية العامّ المخصّص في الباقي
في أنّ العامّ المخصّص بالمخصّص المبيّن مفهوما حجّة في الباقي ، سواء كان المخصّص متصلا أو منفصلا ، وسواء كان من قبيل الاستثناء أو لم يكن .
أمّا في المخصّص المتصل وباب الاستثناء : فمن جهة أنّه لا ينعقد من أوّل الأمر ظهور للعامّ إلّا في ما عدا مورد المخصّص ، فدائرة الظهور وما هو الحجّة من أوّل الأمر ضيقة .
وأمّا في المخصّص المنفصل : فلأنّه لا يصادم الظهور الذي هو موضوع الحجّة ، بل الظهور باق على حاله ، وكما كان قبل التخصيص .
نعم ، أقوائية ظهور الخاصّ في الكشف عن المراد لنصوصيته بالنسبة إلى عنوان الخاصّ صارت سببا لتقديمه على ظهور العامّ وسلب حجّيته في تلك القطعة - أي في المقدار الخاصّ - وأمّا بالنسبة إلى ما عدا الخاصّ فالظهور وحجّيته كلاهما باقيان بلا معارض ولا مزاحم .
إن قلت : ليس للعامّ إلّا ظهور واحد ، وهو حكايته وكشفه عن كلّ ما يصلح أن ينطبق عليه . والمفروض أنّ هذه الدلالة سقطت عن الحجّية بواسطة مجيء حجّة أقوى على خلافه ، وليست هناك دلالة أخرى تكون حجّة في الباقي .
قلنا : إنّ الظهور وإن كان واحدا ولكن حيث إنّه يحكي عن أحكام متعدّدة حسب تعدّد الأفراد فالظهور حجّة بالنسبة إلى جميع هذه الحكايات .
ثمّ إذا جاء ظهور أقوى بالنسبة إلى بعض هذه الحكايات ، وأسقط ذلك