منتهى الأصول ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٦١٣

الأمر الأوّل : حول الإشكال في مفاد الهيئة

أخذ المفهوم .

ولذلك ترى أنّ كلّ من يقول بالمفهوم من ناحية كون المقدّم علّة منحصرة في القضية الشرطية يشترط في ثبوته كون المنشأ في طرف الجزاء هو سنخ الحكم لا شخصه ؛ لأنّ انتفاء الشخص بانتفاء موضوعه عقلي ليس من باب المفهوم .

وينبغي التنبيه على أمور :

وينبغي التنبيه على أمور :

الأمر الأوّل : حول الإشكال في مفاد الهيئة

الأمر الأوّل : حول الإشكال في مفاد الهيئة

أنّه لا إشكال في أنّ أخذ المفهوم في القضية متوقّف على أن يكون المنشأ في طرف الحكم ومضمون الخطاب هو سنخ الحكم ؛ لأنّ انتفاء شخصه بانتفاء موضوعه عقلي ليس من باب المفهوم ، كما تقدّم .

وحينئذ ربّما يستشكل في أنّ الهيئة معنى حرفي والموضوع له في باب الحروف هو المعاني الجزئية الشخصية فلا يمكن أن يكون المنشأ بالخطابات هو سنخ الحكم إذا كان مفاد الهيئة - التي هو معنى حرفي - جزئيا غير قابل الصدق على كثيرين .

وربّما يجاب عن هذا الإشكال : بعدم كون المعاني الحرفية جزئية غير قابلة للانطباق على كثيرين ، بل الموضوع له فيها أيضا كلّي على حذو الأسماء .

وربّما يجاب : بأنّ مفاد الهيئة ولو كان شخصا من الوجوب مثلا ، ولكن هذا التشخّص جاء من قبل الإنشاء ، والخصوصيات الجائية من قبل الإنشاء لا يمكن أخذها في المنشأ ، فيكون المنشأ مطلقا من هذه القيود والخصوصيات .

وربّما أجابوا بأجوبة أخرى .

ولكن الصحيح في مقام الجواب كما تقدّم في مبحث الواجب المشروط :