منتهى الأصول ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٦١

الأمر الرابع حول تبعية الدلالة للإرادة

الأمر الرابع حول تبعية الدلالة للإرادة

الأمر الرابع حول تبعية الدلالة للإرادة

لا ينبغي الشكّ في أنّ الألفاظ موضوعة لذوات المعاني من حيث هي هي ، لا من حيث إنّها مرادة للافظها ؛ لأنّه لو كانت الإرادة التي هي جزء أو قيد للموضوع له على الفرض عين الإرادة المقوّمة للاستعمال للزم الدور ، وإن كانت غيرها يلزم وجود إرادتين في كلّ استعمال ، وهذا كما ترى كذب واضح .

وأمّا الالتزام في جميع الاستعمالات المجازية بأن يقال : استعمل اللفظ الموضوع لمجموع المعنى والإرادة في خصوص المعنى ، وجرّد عن جزئه الآخر ؛ أعني الإرادة ؛ فرارا عن هذا الإشكال فهو من قبيل الأكل من القفا .

وقد ذكر صاحب « الكفاية » قدّس سرّه هاهنا وجهين آخرين « 1 » :

أحدهما : أنّه بناء على الجزئية - أي جزئية الإرادة للموضوع له - يلزم أن يكون الوضع في قاطبة الألفاظ عامّا والموضوع له خاصّا ، حتّى في الأعلام الشخصية ؛ لأنّه لا بدّ وأن تكون الإرادة - التي جعلت بزعم هذا القائل جزء

( 1 ) - كفاية الأصول : 31 .