منتهى الأصول ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٥٩

الأمر الثالث استعمال اللفظ وإرادة شخصه

الأمر الثالث استعمال اللفظ وإرادة شخصه

الأمر الثالث استعمال اللفظ وإرادة شخصه

لا شبهة في صحّة استعمال اللفظ وإرادة جنسه أو نوعه أو صنفه أو مثله .

فالأوّل كقولك : « ضرب لفظ » إذا لم تقصد به الموجود في شخص هذا القول ؛ حيث إنّه حينئذ يشمل كلا نوعيه من الاسمية والفعلية . والثاني كقولك :

« ضرب فعل ماض » حيث إنّه لا يشمل إلّا أحد نوعيه ؛ أي الفعلية . والثالث كقولك : « زيد في ضرب زيد فاعل » إذا لم تقصد به شخص هذا القول . والرابع كنفس المثال إذا أردت به شخصه .

وإنّما الإشكال في صحّة استعمال اللفظ وإرادة شخصه ، كقولك : « زيد لفظ » إذا أردت به شخص زيد الموجود في شخص هذا القول .

فنقول : لا شكّ في أنّ الاستعمال عبارة عن إلقاء المعنى بإلقاء اللفظ ، وهذا هو المراد من قولهم : إرادة المعنى من اللفظ ؛ بحيث يكون المستعمل ناظرا إلى المعنى وغافلا عن اللفظ ، وهذا هو المراد من قولهم : إفناء اللفظ في المعنى .

فإذا كان هذا هو معنى الاستعمال فكيف يمكن استعمال الشيء في نفسه ؟ وهل هذا إلّا التناقض ، وكون الشيء مغفولا عنه وملتفتا إليه في آن واحد ؟ ولا يفيد التوجيه ولا التأويل بالتغاير الاعتباري كما أفيد .