منتهى الأصول ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٥٧٦

حول الجواز وعدمه في المقام الثاني

وأمّا إن كان الوجه هو الثاني فليس في نفس الأمر قصور ولا يجيء من قبله تضييق وتقييد في جانب المتعلّق بكونه مقدورا . فالأمر يتعلّق بالطبيعة المجرّدة عن هذا القيد ، غاية الأمر بحكم العقل لا يشمل غير المقدور .

وخروج الفرد غير المقدور عن تحت الأمر بحكم العقل لا يوجب تقييدا في المتعلّق بكونه مقدورا حتّى تقول بأنّ المقيّد بقيد لا يمكن أن ينطبق على فاقده . فالمأمور به هو نفس الطبيعة من دون أيّ قيد ، فينطبق على المجمع كانطباقه على سائر الأفراد .

وأنت خبير : بأنّه لا فرق بين الأمرين ؛ إذ لو كان المراد تقييد المتعلّق لحاظا في الرتبة السابقة على الأمر ثمّ ورود الأمر على ذلك الملحوظ المقيّد فليس في كلا الموردين تقييد كذلك .

وإن كان المراد أنّ واقع المبعوث إليه مضيّق لا يشمل الفرد غير المقدور فهذا القسم من التضييق موجود في كلا المقامين ، وإنّما الاختلاف في منشأ التضييق ، ففي أحدهما قصور الأمر ذاتا وعدم إمكان تحقّقه وتوجيهه إلى غير المقدور ، وفي الآخر قبح ذلك مع إمكانه تكوينا .

وحاصل الكلام : أنّ المكلّف يكون عاجزا عن إتيان هذا الفرد من الطبيعة المأمور بها المنضمّ إلى الخصوصية المبغوضة المحرّمة شرعا ، فلا ينطبق المأمور به المضيّق على هذا الفرد ، فلا يكون الانطباق قهريا والإجزاء عقليا كما نسب إلى المحقّق الثاني قدّس سرّه ، فلا تحصل الإطاعة والامتثال .

فعلى فرض القول بالجواز في المقام الأوّل - أي مقام الجعل والتشريع - لا وجه للقول بالجواز في المقام الثاني - أي مقام الإطاعة والامتثال - مضافا إلى عدم تحقّق قصد القربة بالنسبة إلى هذا الفرد المبتلى بالمزاحم ؛ أي الخصوصية المبغوضة المحرّمة .