منتهى الأصول ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٥٤٩

المقدّمة الأولى

رجّح شيخنا الأستاذ قدّس سرّه كونها من الأخير باعتبار أنّ البحث في هذه المسألة في المقام الأوّل في أنّها هل تكون من صغريات باب التعارض ، أو لا ؟

وفي المقام الثاني في أنّ التزاحم الذي بينهما في مقام الامتثال هل يرتفع بوجود المندوحة ، أو لا ؟

وحيث إنّ هذين البابين من المسائل الأصولية فيكون البحث عن كون شيء من مصاديق موضوعهما بحثا عن المبادئ التصديقية لتحقّق موضوعهما ، لا المبادئ التصديقية لأصل المسألة الأصولية ؛ لأنّ المبدأ التصديقي لها عبارة عن الدليل الذي يستند الأصولي إليه في إثبات محمولات المسألة لموضوعها .

ومعلوم أنّ هذه المسألة ليست مدركا لإثبات أحكام التعارض والتزاحم .

ولكن الحقّ : أنّ هذه مسألة أصولية ؛ لأنّه لو قلنا بالامتناع وتغليب جانب النهي فيستنبط الفقيه منها فساد العبادة ، ولو في حال الجهل بالنهي . ولو قلنا بالجواز فيستنبط الصحّة في حال الجهل بالنهي قطعا . وأمّا في حال تنجّز النهي فالحكم بالصحّة مبني على ما ذهب إليه المحقّق الثاني ، وسيجيء مفصّلا إن شاء اللّه تعالى .

وأمّا كونها كلامية أو فقهية أو من مبادئ الأحكام : فقد عرفت ممّا تقدّم في المسائل السابقة أنّه على فرض إمكان كونها من أحدها لا وجه لعدّها منه مع إمكان كونها من مسائل الفنّ ، مضافا إلى ما فيها من المناقشة .

المقدّمة الأولى

المقدّمة الأولى

من المقدّمات التي ذكرها شيخنا الأستاذ رحمه اللّه : أنّ المفاهيم التي تعلّقت بها الأحكام ، سواء كانت من المفاهيم المتأصّلة في عالم العين ؛ أي تكون ممّا بإزائه شيء في الخارج أو كانت من المتأصّلة في عالم الاعتبار ؛ أي التي يكون