منتهى الأصول ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٥٤٥

المقام الأوّل في تعدّد متعلّق الأمر والنهي بحسب المفهوم

اجتماع الضدّين ولو بالنسبة إلى ذلك الجزء اليسير ، فيدخل الدليلان في باب التعارض بالعموم من وجه .

وأمّا إذا لم يسر أحدهما إلى شيء من متعلّق الآخر بعد ما كان ملاك كلّ واحد من الحكمين في متعلّقه تامّا فقهرا تدخل المسألة في باب التزاحم ؛ لاختلاف الحكمين ، ومفاد أحدهما البعث إلى المجمع ومفاد الآخر الزجر عنه بعد الفراغ عن جعلهما لوجود الملاك وعدم لزوم محال من الجعل . ومعلوم أنّه لا يمكن امتثال مثل ذينك الحكمين المتضادّين في مجمع واحد ، وهذا هو التزاحم .

نعم ، يمكن أن يقع نزاع بعد ذلك - أي بعد أن فرغنا عن المقام الأوّل وقلنا بعدم سراية كلّ واحد من الأمر والنهي إلى متعلّق الآخر ، وعدم لزوم محال من جعل كلا الحكمين بحيث يشمل عمومهما أو إطلاقهما المجمع - في أنّ وجود المندوحة هل يكفي لرفع غائلة التزاحم أم لا ؟

فهاهنا مقامان :

المقام الأوّل في تعدّد متعلّق الأمر والنهي بحسب المفهوم

المقام الأوّل في تعدّد متعلّق الأمر والنهي بحسب المفهوم

هل تعدّد متعلّق الأمر والنهي بحسب المفهوم والماهية كاف في رفع غائلة اجتماع الضدّين في المجمع ، وإن كان العنوانان واحدا بحسب الإيجاد ، أم لا ؟

وفي هذه المرحلة مسالك القائلين بالجواز مختلفة :

فبعضهم يقول به من جهة أنّ الصورة الذهنية من الطبيعة التي تعلّق بها الأمر ، غير الصورة الذهنية التي تعلّق بها النهي ، فمعروض كلّ واحد منهما غير