منتهى الأصول ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٥٣٢

التنبيه الثامن في أنّ الترتّب لا يجري في باب الاجتماع

أنّ الطلب والإرادة في كلّ واحد منهما ناقص متوجّه إلى سائر جهات وجود متعلّقه وسدّ أبواب عدمه ، من غير ناحية عدمه من وجود ضدّه ، فإنّه - أي الطلب - لا يتعرّض لتلك الجهة .

فكلّ واحد من الأمرين لا تعرّض له لسدّ باب عدم متعلّقه من ناحية وجود ضدّه - أي متعلّق الآخر - ومثل هذين الأمرين إذا تعلّق كلّ واحد منهما بأحد الضدّين في زمان واحد لا مطاردة بينهما ولا يكون تكليفا بما لا يطاق .

ففي باب الأهمّ والمهمّ أيضا لا داعي إلى التقييد واشتراط الأمر بالمهمّ بعصيان الأهمّ أو بعدم متعلّقه ، بل يكفي في رفع المطاردة بين الأمرين وعدم كونهما طلبا للجمع بين الضدّين أن تكون الإرادة المتعلّقة بالمهمّ ناقصة - بالمعنى الذي ذكرنا لنقصانها - وإن لم تكن مشروطة بعصيان الأهمّ ، فكما أنّ نقص الإرادة من الطرفين في باب التخيير كان رافعا للمطاردة بين الطلبين ، فكذلك النقص من طرف واحد .

إن قلت : إنّ الإرادة المتعلّقة بالمهمّ وإن كانت ناقصة لا تطارد الأمر بالأهمّ ولكن الإرادة التامّة الكاملة المتعلّقة بالأهمّ حيث إنّها كاملة ولا نقص فيها تطارد الأمر بالمهمّ ؛ بمعنى أنّه في ظرف فعلية أمر المهمّ ودعوته إلى إيجاد متعلّقه تلك الإرادة الكاملة موجودة ولها الدعوة إلى إيجاد متعلّقه ، وبالدلالة الالتزامية تدعو إلى عدم الاعتناء بتلك الإرادة الناقصة ، وهذا هو عين المطاردة .

قلت : بعد ما تقدّم أنّ الطلب الناقص لا تعرّض له إلى إيجاد متعلّقه في ظرف وجود الأهمّ فكيف يقتضي الطلب التامّ طرد مقتضى مثل هذا الطلب الناقص ؟ ! إذ لا يقتضي الطلب التامّ إلّا إيجاد متعلّقه ، وفي ذلك الظرف لا اقتضاء للطلب الناقص بالنسبة إلى متعلّقه حتّى يصادم مقتضى الطلب التامّ ولو بالالتزام .