منتهى الأصول ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٥٢٩

التنبيه الثامن في أنّ الترتّب لا يجري في باب الاجتماع

يتحقّق بعد الفراغ عن جعلهما وثبوت الملاك لكلّ واحد منهما .

ووجه عدم جريان الترتّب في المفروض هو لزوم طلب الحاصل ، وذلك من جهة أنّ عصيان كلّ واحد منهما ملازم لامتثال الآخر ، ففي ظرف عصيان أحدهما الأمر بالآخر يكون من قبيل طلب الحاصل .

مثلا لو كان استقبال القبلة في العراق الأوسط واجبا في وقت مخصوص ، واستدبار الجدي حراما في عين ذلك الوقت فعصيان النهي بإيجاد الاستدبار والاستقبال في ذلك الظرف حاصل ، فيكون طلبه طلب الحاصل . وهكذا الأمر في الطرف الآخر .

وكذلك الجهر والإخفات فيما إذا كان أحدهما أهمّ ، فوجوب المهمّ منهما مشروطا بعصيان الأهمّ من قبيل طلب الحاصل إذا كان المخاطب هو القارئ لفاتحة الكتاب ، لا الشخص حتّى تقول بإمكان تركهما جميعا ؛ فإنّ القارئ لفاتحة الكتاب مثلا لا بدّ له من أحدهما .

التنبيه الثامن في أنّ الترتّب لا يجري في باب الاجتماع

التنبيه الثامن في أنّ الترتّب لا يجري في باب الاجتماع

بناء على أنّ التركيب بين متعلّقي الأمر والنهي انضمامي لا اتحادي ؛ لأنّه لو كان التركيب بينهما اتحاديا لخرج من باب التزاحم ، بل يكون من باب التعارض . والدليلان الشاملان لمورد الاجتماع بالعموم أو الإطلاق يكونان متعارضين .

والسرّ في عدم جريان الترتّب في ذلك الباب هو أنّه بناء على تغليب جانب النهي لا يمكن أن يقال : « إن عصيت النهي - أي إن غصبت مثلا - فصلّ » ؛ لأنّ الغصب ، الذي به يتحقّق عصيان النهي عن الغصب إن كان هو الغصب ، الذي