منتهى الأصول ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٥١٤

التنبيه الرابع في أنّه ربّما يستشكل في جريان الخطاب الترتّبي فيما إذا كان متعلّق الأمر المترتّب والمترتّب عليه تدريجي الوجود

كذلك تكون حرمة الإبطال ووجوب الاستمرار في الصلاة أيضا مضيّقا وفوريا ، فلا رجحان لأحدهما على الآخر من هذه الجهة - أي من جهة التوسعة والتضييق - فلا بدّ من الرجوع إلى ملاكهما وأنّ أيّهما أهمّ فيقدّم ، أو هما متساويان من هذه الجهة أيضا فيكون الحكم التخيير .

ولذلك ربّما ينعكس الأمر من حيث الترتّب حدوثا وبقاء ، فمن حيث الحدوث مثلا تكون الصلاة مترتّبة على عصيان الإزالة ، ومن حيث البقاء تكون الإزالة مترتّبة على عصيان حرمة الإبطال إذا كان أهمّ ملاكا من الإزالة بعد أن كان كلاهما فوريين ومضيّقين .

ثمّ إنّ هاهنا فرعا زعم صاحب « الفصول » رحمه اللّه جريان الترتّب فيه ، وهو أنّه لو كان هناك ماء مباح له التصرّف فيه ، ولكنّه في إناء يكون استعماله حراما ؛ إمّا من جهة كون الإناء مغصوبا ، أو من جهة أنّه من ذهب أو فضّة فيكون وجوب الوضوء مشروطا بعصيان النهي عن الاستعمال ، كما أنّ وجوب الصلاة بناء على صحّة الترتّب وإمكانه مشروط بعصيان أمر الإزالة ، فيكون الوضوء صحيحا حتّى بناء على احتياج العبادة إلى الأمر .

ولكن هذا الزعم ليس بصحيح ؛ لأنّ المتوضّئ من مثل ذلك الإناء مع الانحصار إن اغترف غرفة كافية لتمام الوضوء فوضوؤه صحيح لا إشكال فيه ؛ لأنّه بعد عصيانه بالاغتراف بمثل تلك الغرفة صار واجدا للماء وحصل موضوع الوضوء .

وأمّا لو احتاج الوضوء إلى اغترافات متعدّدة فبعد الاغتراف الأوّل لا يصير واجدا للماء ؛ إذ الممتنع شرعا كالممتنع عقلا ؛ لأنّ الاغترافات المتأخّرة كلّها أيضا محرّمة .

فبناء على اشتراط الوضوء بالقدرة الشرعية كما تقدّم وجهه عند