منتهى الأصول ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٥١٠

التنبيه الرابع في أنّه ربّما يستشكل في جريان الخطاب الترتّبي فيما إذا كان متعلّق الأمر المترتّب والمترتّب عليه تدريجي الوجود

فوجوب إزالة النجاسة من حيث إنّه مضيّق مقدّم على وجوب الصلاة ؛ لأنّه موسّع ، كما تقدّم في مرجّحات باب التزاحم .

فحينئذ لو قلنا بصحّة الترتّب وإمكانه تكون الصلاة أيضا مأمورا بها في ظرف عصيان الإزالة ، فلو قلنا باحتياج صحّة العبادة إلى الأمر وعدم كفاية الملاك لكان لها الأمر الترتّبي أيضا .

نعم ، بناء على مقالة المحقّق الثاني « 1 » من أنّ الطبيعة في الواجب الموسّع مقدورة ولو ببعض وجوداتها ؛ وهي الأفراد الطولية التي لا تزاحم المضيّق ، وهذا المقدار من مقدوريتها كاف في تعلّق الأمر بها .

وحينئذ انطباق الطبيعة المأمور بها على ذلك الفرد قهري والإجزاء عقلي ، فلا يحتاج إلى الأمر الترتّبي . بل لو قلنا بمحالية الأمر الترتّبي أيضا يكفي في صحّتها الأمر المتعلّق بنفس الطبيعة . وقد تقدّم جواب ذلك مفصّلا وأنّ متعلّق الأمر لا محالة يتقيّد بالقدرة ؛ إمّا من جهة حكم العقل ، أو من جهة اقتضاء نفس الخطاب .

وعلى كلّ حال : لا تنطبق الطبيعة المقيّدة بالقدرة على الفرد غير المقدور ؛ لأنّ واجد القيد لا ينطبق على فاقده ، وإلّا لزم اجتماع النقيضين ، هذا . مضافا إلى أنّه بناء على إنكار الواجب المعلّق الطبيعة غير مقدورة بجميع أفرادها الطولية أيضا في ذلك الزمان ؛ أي زمان المزاحمة مع الأهمّ .

التنبيه الرابع في أنّه ربّما يستشكل في جريان الخطاب الترتّبي فيما إذا كان متعلّق الأمر المترتّب والمترتّب عليه تدريجي الوجود

التنبيه الرابع في أنّه ربّما يستشكل في جريان الخطاب الترتّبي فيما إذا كان متعلّق الأمر المترتّب والمترتّب عليه تدريجي الوجود

باستلزامه للشرط المتأخّر ،

( 1 ) - جامع المقاصد 5 : 14 .