منتهى الأصول ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٥٠١

الثالث : أنّه لو كان قصد الإقامة واجبا عليه بجهة من الجهات فيكون وجوب القصر عليه مترتّبا على عصيان خطاب وجوب قصد الإقامة ،

جميع المكلّفين في الواجب الكفائي ولم يرد المغصوب أحد منهم - عوقبوا كلّهم ، مع أنّ جميعهم لا يمكن لهم الامتثال جمعا ؛ لعدم قابلية المأمور به لتعدّد الامتثال ، فليس تعدّد العقاب منوطا بتعدّد الامتثال وإمكان الجمع بين امتثالات متعدّدة .

وثانيا بالحلّ : وهو أنّه تلاحظ القدرة على الامتثال بالنسبة إلى كلّ تكليف مع قطع النظر عن سائر التكاليف المتوجّهة إليه ، ولا شكّ في أنّ المكلّف هاهنا قادر على امتثال كلّ واحد من التكليفين مع قطع النظر عن توجّه التكليف الآخر إليه .

هذا ما ذكره شيخنا الأستاذ قدّس سرّه .

ولكنّه عجيب ؛ لأنّه بالنسبة إلى جميع الأوامر المتعلّقة بالأضداد عرضا أيضا يمكن امتثال كلّ واحد منها في حدّ نفسه ، ومع قطع النظر عن سائر التكاليف فهل يرضى أحد بأن يقول بجواز تعدّد العقاب على ترك الأوامر المتعلّقة بالأضداد عرضا وعدم قبحه ؟

فالأحسن أن يقال : حيث إنّ المطلوب بهذين الأمرين على هذا الشكل ليس هو الجمع بين متعلّقيهما ، بل كما ذكرنا قضية منفصلة مانعة الجمع ، بأنّه إمّا هدم موضوع المهمّ أو امتثله فلا يحتاج في استحقاق العقاب إلى إمكان امتثال الجمع بين المتعلّقين ؛ لأنّ الجمع ليس مطلوبا ؛ لا بعنوان الجمع ولا من باب كونه لازم اجتماع الأمرين المتعلّقين بالضدّين في زمان واحد ، كما في الأمرين العرضيين ؛ حيث إنّ لازمهما هو الجمع بين المتعلّقين في عالم الامتثال .

وبعبارة أخرى : لو القي إلى المكلّف مثل هذه القضية المنفصلة المانعة الجمع لا مانع لديه من امتثال مثل هذه القضية ؛ لأنّ الآمر لم يطلب الجمع حتّى يكون محالا وتكليفا بما لا يطاق ، فالعقاب على مخالفة مثل هذين التكليفين