منتهى الأصول ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٤٧٧

المقدّمة الثانية هي أنّ الواجب المشروط لا يصير مطلقا بعد حصول شرطه في الخارج

والحاصل : أنّه مع التقييد من الطرفين لا وجه لاحتمال عدم الإمكان ، وإنّما الكلام في الشقّ الثالث ؛ وهو أن يكون أحد الخطابين - وهو الخطاب المتعلّق بالأهمّ - مطلقا والآخر - أي الخطاب المتعلّق بالمهمّ مثلا - مشروطا ، وأنّه هل هو من قبيل القسم الأوّل ؛ كي يكون محالا - كما ذهب إليه جمع من المحقّقين ، بل هو المشهور بينهم ، وذهب إليه شيخنا الأعظم الأنصاري وصاحب « الكفاية » قدّس سرّهما - أو يكون من قبيل القسم الثاني حتّى يكون ممكنا ، كما ذهب إليه جمع آخر من الأساطين ، ومنهم شيخنا الأستاذ رحمه اللّه بل هو الذي نقّح هذا المبحث غاية التنقيح ، فجزاه اللّه عن أهل العلم خير الجزاء .

وعلى أيّ حال : فقياس القسم الثالث بالقسم الثاني لا وجه له ؛ لأنّ إمكانه واضح لا يحتاج إلى ترتيب مقدّمات ، بخلاف القسم الثالث فإنّه - على فرض صحّته وإمكانه - إثباته يحتاج إلى هذه المقدّمات الطويلة العريضة ، فلو وجد خلل في كلّها بل في بعضها لم يمكن إثباته .

نعم ، ما اختاره شيخنا الأعظم الأنصاري رحمه اللّه في ذلك القسم من تقييد كلا الإطلاقين لا سقوط أصل الخطابين وحدوث خطاب تخييري جديد ممّا يؤيّد صحّة الترتّب ، بل يكون من جملة مقدّمات إثباته ، لا أنّ صرف هذا يكفي ، فإنّه لا بدّ من ضمّ سائر المقدّمات إليه حتّى ينتج المجموع هذه النتيجة .

المقدّمة الثانية هي أنّ الواجب المشروط لا يصير مطلقا بعد حصول شرطه في الخارج

المقدّمة الثانية هي أنّ الواجب المشروط لا يصير مطلقا بعد حصول شرطه في الخارج

بناء على ما تقدّم من أنّ جعل الأحكام على نحو القضايا الحقيقية لا الخارجية ، وأنّ شرائط الأحكام وأسبابها مطلقا ، سواء كانت وضعية أم تكليفية ترجع إلى قيود الموضوعات ، فالاستطاعة التي يقال إنّها شرط لوجوب الحجّ في الحقيقة