منتهى الأصول ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٤٧٥

المقدّمة الأولى في أنّه إذا كان أحد الطلبين المتعلّق بشيء مطلقا والآخر مشروطا بعصيان ذلك الأمر المطلق وعدم إتيان متعلّقه

دخول المسجد ووجوده وامتثال أمره يذهب بموضوع الأمر بالقراءة ؛ لأنّ موضوعه العاصي للأمر بدخول المسجد والتارك لامتثاله ، فلو امتثل ولم يعص لم يبق موضوع للأمر بقراءة القرآن .

فظهر من جميع ما ذكرنا : أنّ الأمرين المتعلّقين بما لا يقدر المكلّف على الجمع بينهما إن كانا مطلقين فلا محالة يكون طلبا للجمع بينهما ؛ لأنّ كلّ واحد منهما مطلوب حتّى في ظرف وجود الآخر وامتثال أمره ، فيكون طلبا لغير المقدور والمحال ، وصدور مثل هذا الطلب من الحكيم قبيح ومحال ؛ ولذلك لو تعلّقا بما يمكن جمعهما يجب على المكلّف جمعهما .

وأمّا إن كان أحدهما مطلقا والآخر مشروطا بعصيان ذلك الأمر المطلق ليس طلبا للجمع ، بل لو كان الجمع بين متعلّقيهما مقدورا للمكلّف ليس له أن يجمع بينهما بعنوان المطلوبية ، بل لو فعل ذلك كان تشريعا محرّما .

وظهر أيضا ممّا ذكرنا : أنّ الموجب والمقتضي للجمع هو إطلاق مثل ذينك الخطابين لا فعليتهما وصرف وجودهما . نعم ، لو كان المقتضي للجمع فعلية الأمرين لا إطلاقهما لكانت النتيجة سقوط خطاب المهمّ رأسا وامتناع الأمر الترتّبي ؛ إذ مبنى الترتّب على سقوط إطلاق الأمر بالمهمّ لا أصله .

وهذا الكلام يجري بالنسبة إلى المتزاحمين المتساويين فإنّه لو قلنا أنّ منشأ التزاحم فعلية الخطابين ، فلا بدّ وأن نقول بسقوط كلا الخطابين وحدوث خطاب تخييري جديد . ولا فرق حينئذ بين هذا الخطاب التخييري الجديد وسائر الخطابات التخييرية إلّا أنّها ابتدائية وهذا حادث جديد بواسطة التزاحم .

وأمّا لو قلنا بأنّ منشأه إطلاق الخطابين لا أصلهما فلا وجه حينئذ لسقوط أصل الخطابين ، بل لا بدّ من القول بسقوط إطلاقهما ، وذلك من جهة تمامية الملاك في الطرفين المتزاحمين . وليس المانع من تعلّق أصل الطلب