منتهى الأصول ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٤٦٨

المرجّح الثاني تقديم ما هو المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية

المرجّح الثاني تقديم ما هو المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية

المرجّح الثاني تقديم ما هو المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية

بيان ذلك : أنّ الواجبين المتزاحمين بعد أن لم يكن لأحدهما البدل دون الآخر : فإمّا أن يكون أحدهما مشروطا بالقدرة الشرعية دون الآخر ، أو يكون كلاهما مشروطين بها ، أو لم يكن شيء منهما كذلك .

أمّا الأوّل : فما هو المشروط بالقدرة العقلية مقدّم على ما هو المشروط بالقدرة الشرعية ، وذلك من جهة أنّ القدرة الشرعية كما تقدّم دخيلة في الملاك والخطاب تابع للملاك فعند عدم القدرة عقلا أو شرعا لا ملاك فلا خطاب .

وما ليس بمشروط بالقدرة الشرعية ملاكه مطلق ليس بمشروط بوجود القدرة ووجوبه تابع لملاكه ، فيكون رافعا شرعا للقدرة على الواجب المشروط بالقدرة الشرعية فيذهب بموضوعه ؛ لأنّ القدرة من قيود موضوعه ، فيبقى بلا ملاك .

لا يقال : إنّ الآخر وإن لم يكن ملاكه مشروطا بالقدرة إلّا أنّ خطابه أيضا مشروط بالقدرة عقلا كما تقدّم ؛ إمّا من باب اقتضاء نفس الأمر ذلك ، أو من باب حكم العقل بقبح تكليف العاجز .

ففعلية خطابه متوقّفة على قدرته على امتثاله وقدرته على امتثاله متوقّفة على عدم فعلية ما هو مشروط بالقدرة الشرعية ، وعدم فعليته متوقّف على فعلية ما ليس بمشروط بالقدرة الشرعية ، ففعلية خطابه متوقّفة على فعليته ، وهذا دور واضح .

لأنّا نقول : إطلاق ملاكه يكفي لصرف القدرة إليه وتعجيز المكلّف بالنسبة