منتهى الأصول ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٣٩٣

فصل في متعلّق الأمر

فكلّ شيء تكون المصلحة والملاك قائمة به يكون هو متعلّق الإرادة بدون أن تكون دائرة متعلّق الإرادة أوسع ممّا فيه المصلحة أو أضيق ، وإلّا يلزم تخلّف المعلول عن علّته .

فلا بدّ وأن نقول : بتعلّق الأوامر بالطبائع ؛ بمعنى ذلك الوجود السعي وأنّ خصوصيات الوجودات الشخصية خارجة عن دائرة الطلب ، فيكون التخيير بين الأفراد تخييرا عقليا ؛ لأنّ العقل يحكم بعدم الفرق في تطبيق ذلك الوجود السعي على أيّ واحد من الوجودات الخاصّة ، وأنّ بكلّ واحد من تلك الوجودات يحصل الغرض .

ومن المحتمل القريب : أنّ الأصوليين القدماء حيث إنّ أغلبهم بل جميعهم كان رأيهم رأي أغلب المتكلّمين ، الذين يقولون بأصالة الماهية عبّروا هكذا بناء على مسلكهم ، وإلّا فحقّ التعبير أن يقال : إنّ متعلّق الأمر هل هو الوجود السعي أو الوجودات الخاصّة ؟