منتهى الأصول ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٣٨٧

فصل في الأمر مع العلم بانتفاء الشرط

وحيث إنّ الأشاعرة لا يرون بأسا في تكليف العاجز من شيء بذلك الشيء قالوا في هذا المقام بإمكان أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه وصحّته .

وحيث نحن نقول بعدم صحّة ذلك بل عدم إمكانه - لأنّ حقيقة الأمر هو البعث بأحد طرفي المقدور - فنقول بامتناعه .

وقد أفاد شيخنا الأستاذ قدّس سرّه في هذا المقام : أنّ أصل هذا البحث - بناء على ما هو الموافق للتحقيق من جعل الأحكام بنحو القضية الحقيقية ؛ أي على الموضوع المقدّر وجوده مع أخذ جميع الشرائط في ناحية الموضوع ، ومنها القدرة - لغو وباطل ، وذلك من جهة أنّه بعد ما فرضنا أنّ جميع شرائط صحّة التكليف مأخوذة في ناحية الموضوع ، غاية الأمر بعضها مأخوذ شرعا وبعضها مأخوذ عقلا ، كالقدرة العقلية فلا يتوجّه خطاب إلى عاجز حتّى نتكلّم في صحّته وعدم صحّته .

نعم ، لو كان جعل الأحكام على نحو القضايا الخارجية لكان لهذا النزاع وجه ، وهو أنّه هل يجوز توجيه الخطاب بشيء إلى العاجز عن إتيان ذلك الشيء ، أم لا ؟

وهذا الذي ذكره في غاية المتانة . نعم ، لا بدّ في جعل الأحكام على هذا النحو من أن يوجد لموضوع كلّ حكم مصداقا أو مصاديق ولو في بعض الأزمنة ، حتّى لا تلزم لغوية الجعل .